سحاب

شبکه ایران / رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در یک همایش برای فضای کسب و کار گفت: دولت نباید در مدیریت بنگاه‌ها دخالت کند بلکه باید محیط فعالیت بنگاه‌ها را آنگونه مدیریت کند که کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی به بهترین نحو ممکن رونق بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران صبح امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانکها و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد برگزار شد به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: مهمترین موضوع امروز اقتصاد کشور بهبود فضای کسب و کار است.
به گزارش شبکه ایران، محمد نهاوندیان تصریح کرد: باوجود اینکه در ماههای نخستین آغاز به کار دولت جدید گرفتاری‌ها و انجام امور جاری معمولا کارهای اساسی و مهم را از یاد می‌برد اما بهبود فضای کسب و کار از نظر مسئولان کنار نرفته و دولت مصمم به ارتقای این شاخص در اقتصاد ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان تصویب در مجلس مورد حمایت وزارت اقتصاد وقت قرار نداشت افزود: البته مشورت‌هایی با وزارت اقتصاد صورت گرفت اما در نهایت دولت با آن مخالفت کرد و حتی مجلس آن را در روزنامه رسمی به چاپ رساند.
نهاوندیان گفت: مجموعه عواملی که در اداره عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که خارج از عملکرد مدیران آنها باشد محیط کسب و کار نامیده می‌شود این محیط یک کالای عمومی است بنابراین از دولت‌ها انتظار نیست که در زمینه‌هایی دخالت کند که مدیران بنگاه‌ها از پسِ آن برمی‌آیند. بنابر این دستورالعمل ۳۵ ماده‌ای که رویکرد اصلی دولت است در این زمینه صادر شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: باید توجه داشت که کمک کردن دولت در سطح مدیریت بنگاه به نفع اقتصاد ملی نیست، حمایت دولتی در داخل مدیریت بنگاه بیشتر از آنکه سود داشته باشد به ضرر بنگاه و اقتصاد ملی تمام می‌شود و ادامه این سیاست‌ها دولت ناکارآمد را در مدت موقت روی پا نگه می‌دارد.
نهاوندیان ضمن اشاره به اینکه یکی از مثال‌های کارآمد در بهبود فضای کسب و کار از بین رفتن قبح رشوه در جامعه است تصریح کرد: از عمده‌ترین مولفه‌های در یک اقتصاد ثبات قوانین و مقررات است، ما در این چند ماه از آغاز به کار دولت به این موضوع رسیده‌ایم که در 100 سال اخیر 170 هزار قانون و مصوبه اقتصادی در سطح دولتها داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: کشور کمبود قوانین و تبصره برای بهبود فضای کسب و کار ندارد اما این قوانین به پالایش نیاز دارند.
وی با بیان اینکه بزرگترین خدمت حاکمیت به فضای کسب و کار ایجاد ثبات در بازار ملی است ادامه داد: از موفقیت‌هایی که دولت در این مدت کوتاه به آن دست یافته است ثبات و آرامش در بازار است.
نهاوندیان افزود: در کنار ثبات اقتصادی باید امنیت و احساس امنیت اقتصادی هم در جامعه باشد؛ نگرانی از تصرف و مصادره اموال باید در اقتصاد ملی کنار گذاشته شود، اگر کسی تخلفی کرد می‌توانیم وی را جریمه سنگین نماییم ولی تصرف اموال اصلا اقدام بجایی نیست؛ اگر فردی ضربه‌ای به اقتصاد ملی زد باید بهای آن را بپردازد اما مالکیت وی باید مصون بماند.
وی اضافه کرد: تاکید دارم به مفهوم ثبات و امنیت اقتصادی در کشور چرا که این دو مورد از مهمترین کارهایی است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص قوه مقننه انجام شود. به عنوان نمونه در کمیته شش نفره ماده 76 قانون برنامه از هر قوه دو نفر عضو شده‌اند صرفا به منظور پالایش قوانین اقتصادی و فضای کسب و کار، این مورد می‌تواند کمک بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
وی ادامه داد: چه اشکالی دارد در زمان اتخاذ سیاست‌های مهم اقتصادی از شش ماه قبل فعالان اقتصادی با خبر شوند تا سازوکار سیاست‌هایشان را با سیاست جدید مدیریت کنند؛ این راه موجب همراهی فعالان اقتصادی با قانونگذار می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هستیم و این میراث فضای اقتصادی و رویه‌هایی که داریم و داشتیم، باید توجه کنیم که اصلاح محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی جز با همکاری همه نهادهای مسئول و مردم میسر نمی‌شود، با تعامل دولت و بخش خصوصی می‌توان این راه را پیش برد؛ در این همایش از شاخص‌هایی نام برده شد که اصلا مایع فخر نیست اما امیدوارم با بهبود فضای کسب و کار این شاخص‌ها بهبود پیدا کنند.